بتاريخ 21 أغسطس 2020، أصدر كلاً من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب بيانين متزامنين أعلنا فيهما وقفاً لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، وسط ترحيب دولي شمل كل الأطراف الدولية المرتبطة بالأزمة الليبية، والتي دعت أطراف الصراع المحلية للعودة لمسار الحوار السياسي الّذي تقوده الأمم المتحدة.
فهل يمكن توظيف فرصة وقف إطلاق النار لإنجاز حوار ســياسي ليبي يمـهّد لتحقيق ســـلام مسـتدام وتسوية حقيقية للقضايا الخلافية بين المكونات الليبية، في ظل إرتهان الأزمة الليبـــــــــية لصراعات إقلــــــــيمية ودولية متصـــاعدة وفي ظل نظام عالمي ينتشر فيه إنعدام الثقة وتحكمه المصالح المتناقضة ويفتقر إلى السلطة العليا؟
وهل سيؤدّي الصراع الإقليمي والدولي على الساحة الليبية إلى تسوية شكلية تؤدي لتجميد النزاع -(حالة لا حرب ولا سلام)- تتعزّز خلالها نفوذ الأطراف الأجنبية على حساب حل النزاع الليبي بشكل دائم؟
المحتويات :
* ملخص تنفيذي
* مقدّمة
* مصالح إقليمية متضاربة تعقّد الأزمة
* الأعراف السياسية الإنتقالية
* تجـــميد الصراع بدلاً من حلّه
* النتائج والتوصيات
ملخص تنفيذي
نشطت الدبلوماسية الأمريكية خلال شهري يوليو وأغسطس لإيجاد مخرج للأزمة الليبية وإختراق معادلة توازنات القوى القائمة وذلك بإقتراح إقامة منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة والدفع بعملية الحوار السياسي الّذي تقوده بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ باعتبار أن جمود الأوضاع على ما هي عليه سيمنح الفرصة لروسيا لتعزيز لنفوذها بقوة “الأمر الواقع” في وسط ليبيا وشرقها، كما أن إنزلاق الوضع العسكري إلى مآلات غير محسوبة وانفجار صراع إقليمي في ليبيا لا يخدم حسابات الإنتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل..
بتاريخ 21 أغسطس 2020، أصدر كلاً من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب بيانين متزامنين أعلنا فيهما وقفاً لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، وسط ترحيب دولي شمل كل الأطراف الدولية المرتبطة بالأزمة الليبية، والتي دعت أطراف الصراع المحلية للعودة لمسار الحوار السياسي الّذي تقوده الأمم المتحدة.
تسعى هذه الورقة إلى تسليط الضوء على معوّقات بناء السلام في ليبيا من خلال الحوار السياسي الّذي تقوده البعثة الأممية في ليبيا، وتناقش فرضية مفادها أن إرتهان الأزمة الليبـية لصراعات إقلـيمية ودولية متصاعدة يدفع إلى تسوية شكلية تؤدي لتجميد النزاع -(حالة لا حرب ولا سلام)- تتعزّز خلالها نفوذ الأطراف الأجنبية على حساب حل النزاع الليبي بشكل دائم
تخلص الورقة إلى أن سبب إخفاق جولات الحوارات السابقة في الوصول لنتائج ملموسة هو تغييب قضايا الخلاف الهيكيلية التي تشكّل مفاصل الأزمة، والتي من خلال بناء تفاهم حولها تُصنع المصلحة العليا المشتركة التي تربط الأمة الليبية الواحدة ويكون هناك سبب مشترك للعيش معاً، ويتحقق التكامل بين الأقاليم التاريخية والمكونات الإجتماعية بإختلاف إنتماءاتها القبلية والإثنية.
أهم هذه القضايا هي تعريف الإرهاب وتحديد المؤسسات الأمنية الرئيسية التي من شأنها احتكار العنف والتعهّد بإخراج المرتزقة، وتوزيع الموارد الطبيعية واختيار نظام سياسي انتقالي لا يسمح لفرد أو مدينة أو إقليم حكم ليبيا مركزياً بعيداً عن قاعدة المشاركة.
يمنع هذا الشكل من الحوار إرتهان ليبيا لمصالح دول أجنبية تتجاذب فيما بينها عملية الحوار السياسي وتسعى لتشكيل طاولة الحوار وأجندته للتحكم في مخرجاته، وتحصر الخلاف في توزيع المناصب والمكاسب السياسية بين النخبة الحالية بشكل يؤدي إلى تجميد النزاع بدلاً من حله، يساعدها في ذلك أعراف ســــياسية إنتقــــالية لا تقوم على أسس إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية وإعلان دستوري تجاوز ميثاق الإستقلال وتوافقاته التي تمت بين مؤسسي ليبيا الحديثة عام 1951، بالإضافة إلى مؤسسات صورية ونخب ومراكز قوى متماهية مع الإرادة الأجنبية، وتتمسك بمكاسبها الفئوية على حساب المصلحة العامة.
—————
مقدّمة
بالنظر إلى الحالة التقليدية للمجتمع الليبي التي يهيــــــمن عليها الطابع القبلي المتعدّد الإثنيات والإنتماءات بالإضافة للإنقسام الجغرافي الداخلي، وحداثة تجربة الدولة الوطنية والسرديات الجهوية المتناقضة حول طبيعة وأهداف نشؤ الدولة الليبية، فإن الحديث عن بناء السلام في السياق الليبي وإدارة المسار الإنتقالي في العموم يرتبط بشكل وثيق بفكرة إعادة التأسيس .
فرغم مرور 69 عاماً على إعلان إستقلال ليبيا واتحاد أقاليمها التاريخية (طرابلس في الغرب، برقة قي الشرق ، فزان في الجنوب)، لا زال مفهوم الشعب أو الأمة الواحدة -(حسب التعريفات الحديثة للأمة)- التي تمتلك من الأسباب والمصالح المشتركة للبقاء معاً، غير موجود عملياً أو غير مؤطر بمشروع وطني له ملامح سياسية واقتصادية واقعية وملموسة.[1]
بعد مقتل القذافي وانهـيار نظامه آواخر عام 2011 لم تكُ فكرة إعادة التأسيس حاضرة، ولم يُصَمّم المسار السياسي لإعادة تنظيم المجتمع وتأكيد وحدته، بل تم في غمرة الحماسة بنيل الحرية والتوق للديمقراطية استنساخ خارطة انتقال سياسي من تجارب أخرى من دول الربيع العربي ذات ظروف وملابسات اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة -(مثل تونس ومصر)- وافتعال خلافات أيديولوجية بين أفكار سياسية حداثية (بين العلمانيين والإسلاميين مثلاً)، مما طمس حقيقة الخلافات الليبية وكان له آثار مدمّرة على مصير الانتفاضة الليبية التي تحوّلت إلى حرب أهلية.
لذا لم ينجح المسار السـياسي الإنتقالي القائم على الإعلان الدستوري الصادر في 2011 في كبح فوضى سـياسية وأمنية أنتجت سلسـلة من الحروب الأهلية على خلفيات جهوية وقبلية وإيديولوجية بالإضافة إلى إنقسام مؤسسة السلطة شرقاً وغرباً، إذ تتواجد اليوم في ليبيا حكومة الوفاق الوطني التي يقودها فايز السراج والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ومقرها طرابلس، وفي مدينة البيضاء تعمل حكومة مؤقتة يدعمها مجلس النواب وقيادة عامة للجيش على رأسه المشير خليفة حفتر.
وبالإضافة إلى عجز الليبيين عن تنظـيم خلافاتهم، لجأوا إلى العنف واستعانوا بدول أجـنبية في صــراعاتهم المحـلية، فتحولت ليبيا إلى ساحة رئيسية لصراع إقليمي محتدم وصار الليبيون محاربين بالوكالة، مما أضاف مستوى آخر للنزاع وعقّد من مسارات الحل، وأصبح مصير الأزمة الليبية رهيناً لمصالح إقليمية ودولية متضاربة.
مصالح إقليمية متضاربة تعقّد الأزمة
بالإضافة إلى المحركات الداخلية للأزمة الليبية، شكّلت حالة الفراغ السيادي للدولة الليبية التي أعقبت تدخّل حلف الناتو للإطاحة بنظام العقيد القذافي أرضية مناسبة للتدخّلات الخارجية، إذ صارت ليبيا ساحة مفتوحة لصراع دولي يعكّس مشاريع إقليمية متنافسة ومستوى من المصالح الجيوسياسية الإقليمية والدولية المتناقضة التي تهدد بإستمرار الأزمة الليبية إلى أمد غير منظور.
ورغم أن التركيبة الإجتماعية الليبية محفّزة للصراع ويهيمن عليها الطابع القبلي والجهوي المتعدّد الإثنيات والإنتماءات، والتي تمظهرت كهويات فرعية خلال فترات الحرب الأهلية الليبية، إلا أن الأطراف الخارجية المتدخلة في الشأن الليبي كان لها دوراً حاسماً في تأجيج الصراع وتعزيز الاصطفاف المحلي وتعميق الإنقسام بين الأقاليم والمناطق والقبائل والحيلولة دون إنجاز حوار سياسي ليبي مباشر يُفضي إلى حل النزاع وتسوية المشاكل الحقيقية .
فبالإضـافة للحـوافز الإقتصـادية المباشـرة للدول المتدخّلة في الشأن الليبي، والتي تعزّزت أهمـيتها بعد جائحة كورونا؛ تبرز بوضوح عدة صراعات إقليمية جيوسياسية وإيديولوجية متداخلة وذات أكثر من صلة بما يجري في ليبيا، إذ صار انتهاء الأزمة في ليبيا رهينة لنتائج هذه الصراعات:
- الصراع المتصاعد حول موارد الطاقة شرق المتوسط والخلاف على ترسيم الحدود البحرية بين دول المنطقة
- صراع النفوذ بين أمريكا وروسيا، إذ تمثّل ليبيا أهمية إستراتيجية وجيوسياسية للإدارة الأمريكية، إذ أنها قد تشكّل بوابة لمشروع روسي أو صيني منافس وفرصة للتوسّع في قلب منطقة مهمة من مناطق النفوذ الأمريكي.
- صراع إيديولوجي يتعلّق بإرهاصات الربيع العربي، على اعتبار تباين موقف الدول العربية من ماهية التغيير السياسي في المنطقة العربية وكذلك الموقف من الجماعات الإسلامية.
ورغم الجهود الدولية لإنجاز حوار سياسي ليبي –(على غرار مؤتمر برلين)-، فإن إرتباط هذه القضايا بالأزمة الليبية يعقّد الوصول لحل سياسي توافقي يتم تصميمه على احتياجات وحسابات الصراع المحلّي بعيداً عن حسابات الصراع الإقليمي على النفوذ في المنطقة.
———–
الأعراف السياسية الإنتقالية
بتاريخ 3 أغسطس 2011، وتحسّباً لسقوط نظام القذافي، أصدر المجلس الوطني الإنتقالي إعلاناً دستورياً ليكون أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠﺤُﻜﻢ في اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وسط جدل وخلاف حول خارطة الطريق المفترضة بدعوى عدم جدوى القيام بإنتخابات قبل ترتيب البيت الداخلي وبناء أسس وثوابت دستورية، ووسط دعوات أخرى لتفعيل دستور الإستقلال الصادر إبّان إستقلال ليبيا عام 1951.
ورغم تنظيم انتخابات عامة في البلد في يوليو 2012 بناء على الإعلان الدستوري وتشكيل مؤتمر وطني عام منتخب–( وسط تجاذبات جهوية ومقاطعة من التيار الفيدرالي في إقليم برقة على خلفية توزيع مقاعد المؤتمر)- عجز المشروع السياسي الانتقالي عن تشكيل سلطة مركزية قادرة على توحيد الصفوف وبعث الاطمئنان لدى كل المكونات الاجتماعية كما عجز عن خلق أرضية للحوار حول القضايا الجوهرية أو السيطرة على الوضع الأمني المتدهور.
استمرت الأوضاع المخلخلة حتى اندلاع العنف بانطلاق عمليتي الكرامة وفجر ليبيا منتصف عام 2014 إذ انهار المسار السياسي الانتقالي تماماً، حيث قضت المحكمة العليا في طرابلس بحل البرلمان المنتخب وأضحت الشرعية السياسية ذاتها محل خلاف وانقسمت مؤسسة السلطة بين الشرق، حيث أقام البرلمان في مدينة طبرق، وفي طرابلس حيث عاد المؤتمر الوطني لمقره واستمر في عقد جلساته.[2]
منذ انهيار المسار السياسي الانتقالي منتصف عام 2014 على خلفية عمليتي الكرامة وفجر ليبيا وإنقسام مؤسسة السلطة بين الشرق والغرب سعت البعثة الأممية وبعض الوسطاء من السفراء الأوروبيين إلى ترميم المسار السياسي، فأدارت جولات من الحوار بين أعضاء في البرلمان المنتخب حينها وآخرين مستقلين اختارتهم البعثة أفضى إلى اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015.
خلال إدارتها للحوار، انتهجت البعثة الأممية ما وصفه أحد المشاركين في الحوار في أحد اللقاءات الإعلامية بـــــــ”الغموض البناء”، أي الصمت عن قضايا الخلاف، وافترضت البعثة أن الحل يكمن في تجاوز نقاط الخلاف الرئيسية التي تشكّل عصب المشكلة، وتم تسمية حكومة دون محاولة إيجاد أرضية مشتركة من الثوابت ينطلق منها هذا المشروع الانتقالي حتى يمكن اعتباره أنه مرحلة من مراحل بناء السلام.[3]
أهم القضايا المغيّبة والتي كانت حينها محور الصراع، هي قضية الإرهاب المتمدد إقليمياً حينها وتعريفه وتحديده بشكل واضح والوقوف على أرضية مشتركة لمكافحته. القضية الثانية هي كيفية إدارة الموارد الريعية. القضية الثالثة هي الخلافات التاريخية بين الأقاليم الجغرافية، وأخيراً مسألة التغوّل المناطقي والقبلي والحزازات بين المدن والمناطق ومصير مشروع العدالة الإنتقالية.
لم يخرج الحوار بأي ميثاق لصناعة ثوابت مشتركة حول هذه القضايا، وبالتالي لم يؤسس لسلام طويل الأجل أو حتى قصير الأجل، بل خرج المبعوث الأممي حينها بمحاصصة جهوية شكلية مستعجلاً الإعلان عن إنجاز سياسي وتسمية رئيس حكومة مصحوباً بورقة ترتيبات أمنية وإقتصادية لم تك لها أي فاعلية على الأرض، ولعل النتائج المسجلة على المستوى السياسي والأمني والإقتصادي والإجتماعي منذ ديسمبر 2015 هي التي تحدد ما إذا كانت المقاربة السياسية للبعثة الأممية بعيدة أو قريبة من الواقع الاجتماعي الليبي أو واقع الصراع بعد فبراير 2011.
وبالفعل تم في الصخيرات تسمية مجلس رئاسي عن طريق المبعوث الأممي برناردينو ليون ومجلس أعلى للدولة ضمّ أعضاء سابقين من المؤتمر الوطني وحكومة وفاق وطني، صارت لاحقاً طرفاً في الصراع الدامي على السلطة، والسبب هو أنها مؤسسة بلا مشروع انتقالي، وأن أجندة الحوار السياسي لم تعالج قضايا الخلاف الجوهرية التي من خلالها يمكن بناء عملية سلام.
مجدداّ، هذه الأعراف السياسية الإنتقالية التي تستند عليها عملية الحوار السياسي الراهن بإشراف بعثة الأمم المتحدة، والتي تفترض بأن الحل هو مجرد إيجاد تسوية بين مراكز القوى الراهنة -(من مجلس نواب منقسم وحكومة وفاق ومجلس أعلى للدولة)-، القيام المحاصصة بينها في المناصب السيادية ومجلس رئاسي وحكومة جديدة، هي أقرب للتماهي مع التسوية الشكلية التي ستفرضها القوى الخارجية والتي ستؤدي إلى تجميد النزاع عوضاً عن حله.
تجميد النزاع بدلاً من حله
تشكّل النزاعات المجمّدة داخل الكيان السياسي الواحد تحديّاً كبيراً على إستقراره في المدى المتوسط والطويل. فعلى الرغم من أنها تبدو غير نشطة، ولكنها تظل تعمل تحت الرماد تعمل على نهش الكيان الإجتماعي، وتحول دون بناء الثقة اللازمة بين أطياف المجتمع للإنطلاق في بناء وتسيير المؤسسات الدستورية والحكومية بشكل تضامني وبمنظور الصالح العام بدلاً من المصالح الفئوية والمحاصصة الشكلية التي تهدم فكرة الدولة المعيارية، مثل ما حدث في لبنان والعراق.
بالمثل في ليبيا، وعلى مدى 9 سنوات، أبانت الحرب الأهلية أبانت عن جذور قبلية وجهوية وإثنية للصراع، رغم ذلك اختزلت البعثة الأممية حل الأزمة الليبية في قضية تسمية المناصب السيادية وطريقة توزيعها بين مراكز القوى القائمة،بشكل يلائم حالة التدخّل الأجنبي ويديم حالة اختطاف القرار المحلي من الأطراف الخارجية المؤثرة، التي تشكّل عقبة كبيرة أمام تسوية حقيقية لجذور النزاع المحلية.
الأزمة الليبية الراهنة مرتبطة بشكل وثيق بصراع موازين القوى الإقليمية، بشكل يرهن مآلات الأزمة الليبية بإرادات ومصالح الدول المتصارعة، والتي يرى فرديريك ويري أنها تعمل على ترسيخ الإنقسامات وتحول دون مصالحة سياسية شاملة وبناء هيكل أمني موحّد.[4]
يرجّـح ولفرام لاخر المتخـصص في شؤون ليبيا بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية أن التدخّل العسكري الأجنبي سيكون عقبة دون توصّل لتسوية سياسية في ليبيا، إذ لا تملك الأطراف الليبية المتصارعة قرار سحب المرتزقة الأجانب بالإضافة إلى أنها تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأجنبي. من جهة أخرى يقول لاخر، أن الإتفاق على إنهاء الحرب والإنقسام وإيجاد مؤسسة عسكرية موحّدة وحكومة تنفيذية موحّدة من شأنه أن يخفف النفوذَ الأجنبي، إذ لن يعد هناك مبرر للوجود العسكري الأجنبي، وقد تسعى الحكومة الليبية الموحّدة في نهايةِ المطافِ إلى طردِ أي وجودٍ عسكري أجنبي؛ وعلى هذا فإنّ مصالح الدول الأجنبية تكمن في تجميدِ النزاع بدلاً من حلّهِ.[5]
ملاحظات
[1] . أحد التعريفات المعاصرة لـــ (الأمة أو الشعب) يرتبط بوحدة الإرادة والرغبة بالعيش المشترك للمكونات الاجتماعية وهو التعريف الّذي دعى إليه إرنست رينون Ernest Renan في مقالته الشهيرة What is a Nation الّذي كتبه في عام 1882 وعرّف من خلاله الأمة بأنها “استفتاء يومي” للتعبير عن رغبة بالعيش بجماعة.
[2]بي بي سي. المحكمة العليا الليبية تقضي بحل البرلمان المنتخب. 6 نوفمبر 2014 https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2014/11/141106_libya_court_parliament
[3]ندوة بعنوان الواقع السياسي في ليبيا بين المأمول والممكن . قناة الرائد الفضائية. 19.01.2016
https://www.youtube.com/watch?v=2Ke2Y7JKl4E
[4] فريدريك ويري. “إنهاء الحـــــــرب الأهلـــــــية في ليبيا: التوفـــــيق بين الســـــــياسة وإعــادة بنــــــاء الأمن”. مـــــــركز كارنيــــجي للشـــــــرق الأوســـــــط. 24 سبتمبر 2014.
[5] ولفرام لاخر. كيف لأوروبا الإسهام في منع تفتيت ليبيا.القنطرة. https://ar.qantara.de/node/40470. 18 يونيو 2020
الحرب في ليبيا: الجذور المحلية للصراع
